جاء المؤتمر برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ))، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وغرفة تجارة وصناعة نابلس والمجلس الثقافي البريطاني، ورابطة التعليم التقني والمهني في فلسطين، ومؤسسة هشام حجاوي العلمية، وقد تمحورت أعمال المؤتمر حول موضوع الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز إقبال الطلبة في فلسطين على التعليم والتدريب المهني والتقني.

وشاركت في المؤتمر السيدة عريب عبد الصمد، ممثلة عن مؤسسة التعاون، حيث أوضحت دور المؤسسة في دعم تطوير التدريب المهني والتقني في فلسطين، وسلطت الضوء على دور المؤسسة في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر العديد من التدخلات التي تخدم المجتمع الفلسطيني وبالتحديد الشباب الفلسطيني الذي تنشط المؤسسة في دعمه من خلال  مشروع برنامج تشغيل الشباب(YES). ويتضمن هذا المشروع ستة مكونات رئيسية، تشمل مهارات الحياة، ومهارات قيادية، وتدريب مهني وتقني، والإرشاد والتوجيه المهني، وجذب الفرص الاستثماريةOutsourcing ، واحتضان المشاريع الريادية. وقالت السيدة عبد الصمد:" يهدف البرنامج إلى تطوير ورفع قدرات الشباب الفلسطيني لمساعدتهم في توفير فرص عمل، وتطوير عملية وصول الشباب إلى المصادر المطلوبة لمساعدتهم في اختيار المسيرة العلمية و بالتالي العملية، بناءا على حاجة السوق، وتسهيل عملية تشبيك الشباب مع فرص عمل من خلال ربطه مع المؤسسات المحلية والدولية."

وركزت السيدة عبد الصمد على مكونين من البرنامج وهما التدريب المهني والتقني، والإرشاد والتوجيه المهني، وعرضت أهداف الدراسة التي قامت بها مؤسسة التعاون حول هذين الموضوعين، حيث أشارت أن أهدافها تتلخص في التعريف بالقطاعات الاقتصادية التي من الممكن أن تخلق فرص عمل، وتحديد الاحتياجات والمهارات التقنية، وتعريف وتحديد حاجات سوق العمل بناء على العرض والطلب، والإسهام في طرح توصيات بناءة لتنفيذ برامج تدريب. كما أطلعت عبد الصمد الحاضرين على أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ومفادها أن تعاون العديد من الأطراف والشركاء كالقطاع العام وغير الحكومي يعد عاملا أساسيا للنهوض بالقطاع التعليمي والتدريبي والتقني، كما أوضحت النتائج عن عدم رضا المؤسسات الموظفة فيما يتعلق بكفاءة الخريجين التقنين والمهنيين في سوق العمل، وأن البرامج المطروحة غير ملائمة لمتطلبات هذه المؤسسات التدريبية في المجال التقني والمهني، كما بينت النتائج أن شركات القطاع الخاص- من دون استثناء- في كل من الضفة الغربية وغزة، تحتاج إلى خريجين في تخصصات السكرتاريا المختلفة وإدارة المكاتب، وأظهرت الدراسة أنه لا توجد محاولات من قبل القطاع الخاص للتعاون في توفير فرص التدريب العملي المؤقت والمشترك، وفي ذات الوقت يوصي القطاع الخاص بعمل تعديلات على أسس طرح محتوى البرامج التدريبية والمهنية والتقنية.

كما كشفت الدراسة عن الحاجة الملحة إلى توفير وخلق مهارات في مجال صيانة التجهيزات المكتبية، الميكاترونكس، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تخصصات السكرتاريا وإدارة المكاتب. ومن هنا تم تطوير أربعة تدخلات في المجالات آنفة الذكر ليتم تنفيذها من قبل مؤسسة التعاون  بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والوزارات، والمؤسسات التعليمية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات في الشتات، بالإضافة إلى المؤسسات المانحة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، والبنك الدولي، والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ))، ومنظمة العمل الدوليةILO))، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، والمؤسسة السويدية للتنمية.