الهدف العام: المساهمة في دعم جهود بناء وتطوير وتطبيق السياسات التنموية والتشريعات، وزيادة وعي الفلسطينيين بحقوقهم ومناصرة جهود الدفاع عنها.

تراجعت سيادة القانون منذ عام 2000 في ظل عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على ضمان الأمن الشخصي لسكان مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب استمرار الغارات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع انتشار المستوطنات وغيرها من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وفي هذا السياق، تبرز المعاناة فيما تحرزه المبادرات السياسات والتشريعات والقوانين الوطنية في جميع القطاعات، والتزام السكان بالقوانين والأنظمة المحلية، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني. ويظهر ذلك على وجه الخصوص في التقدم الذي تم احرازه في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية التراث الفلسطيني، وحقوق الفقراء والمهمشين في نضالهم من أجل البقاء، بينما تحول اهتمام الجهات المانحة نحو معالجة المشاكل الإنسانية الطارئة المستمرة. فبالرغم أن الكثير من الجهات الدولية المانحة والجديدة أصبحت أكثر فاعلية في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية وفي الجهود السياسية الرامية لتعزيز السلام الدائم في المنطقة، فإن المجتمع الدولي أصبح أكثر اهتماماً في معالجة المشاكل الأساسية الناتجة عن تدهور حالة الأمن الإنساني. ويتضمن العمل في هذا القطاع الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مناطق 1948 بالإضافة إلى التجمعات الفلسطينية في لبنان.